تغمده اللّه برضوانه وكساه حلل غفرانه إلا لكونه الأول والآخر في علماء الفنون الأدبية ، إلى علوم أخر ، ولا ينبئك مثل خبير « 1 » . وسلوك هذا الطريق على وجهين : أصل فيما يطلب منه ، وملحق به . أما الأصل ، فهو إذا ظفرت بأمثلة ترجع معانيها الجزئية إلى معنى كلي لها ، أن تطلب فيها من الحروف قدرا تشترك هي فيه ، وهو يصلح للوضع الكلي ، على أن لا تمتنع عن تقدير زيادة أو حذف أو تبديل ، أن توقف مطلوبك على ذلك ، وعن تقدير القلب أيضا في الاشتقاق الصغير ، معينا كلا من ذلك بوجه يشهد له سوى وجه الضبط ، فهو بمجرده لا يصلح لذلك ، وتلك الحروف تسمى أصولا . والمثال الذي لا يتضمن إلا إياها مجردا ، وما سوى تلك الحروف زوائد ، والمتضمن لشيء منها مزيدا ، وإذا أريد أن يعبر عن الأصول عبر عن أولها في ابتداء الوضع بالفاء ، وعن ثانيها بالعين ، وعن ثالثها باللام . ثم إذا كان هناك رابع وخامس كرر لهما اللام فقيل : اللام الثاني ، واللام الثالث . وإذا أريد أن يعبر عن الزوائد عبر عنها بأنفسها ، إلا في المكرر والمبدل من تاء الافتعال ، وستعرفه ، هذا عند الجمهور ، وهو المتعارف . وإذا أريد تأدية هيئة الكلمة ، أديت بهذه الحروف ، ويسمى المنتظم منها إذ ذاك : وزن الكلمة ، والكلام في تقرير هذا الأصل يستدعي تحرير « 2 » خمسة قوانين : أحدها : في أن القدر الصالح للوضع الكلي ما ذا ؟ والباقية في أن الشاهد لتعيين كل من الأربعة : الزيادة والحذف والبدل والقلب ما ذا ؟ قوانين الاشتقاق : أما القانون الأول : فالذي عليه أصحابنا هو الثلاثة فصاعدا إلى خمسة ، خلافا

--> ( 1 ) هذا اقتباس من قوله تعالى : إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ . . . . وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ الآية فاطر 14 ، وانظر في الاقتباس : التبيان في المعاني والبيان بتحقيقي ط المكتبة التجارية بمكة . ( 2 ) في ( غ ) تقرير .